التخطيط والعمل يبحثان مواءمة السياسات الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل ودعم التشغيل في مصر

عقد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع حسن رداد وزير العمل، لبحث آليات تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لائقة.

وأكد رستم خلال اللقاء أهمية مواءمة السياسات الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار خطط التنمية متوسطة المدى حتى عام 2030.

وشدد على ضرورة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين جودة بيانات سوق العمل بما يدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة، ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.

كما أشار إلى أهمية التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك تطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لتأهيل الكوادر بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

من جانبه، أكد وزير العمل استمرار التعاون مع مختلف الجهات الوطنية والدولية لتوفير فرص عمل لائقة، مع التركيز على برامج التدريب من أجل التشغيل، وتلبية احتياجات الاستثمارات من العمالة الماهرة، بما يضمن تحسين جودة الوظائف ورفع كفاءة سوق العمل.