التخطيط: تحويل بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي لدعم الاقتصاد وتمويل المشروعات

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة الحالية تتطلب تحويل بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي استراتيجي يسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي، مع ضمان حوكمة الإنفاق الاستثماري العام.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن آي كابيتال» القابضة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك والشركة، لمناقشة تعزيز الدور التنموي للبنك خلال المرحلة المقبلة.

ووجه الوزير بإعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار والتركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها دعم التنمية المكانية من خلال تعزيز التجمعات الاقتصادية في المحافظات وتحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتعزيز التحول الاقتصادي في القرى.

كما شملت الأولويات تمويل اقتصاد الابتكار عبر توسيع دور المجموعة في دعم منظومة ريادة الأعمال من خلال منصة استثمارية لتمويل الشركات الناشئة وتوفير أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، إضافة إلى تمويل البنية التحتية المستدامة من خلال دراسة تبني آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية لجذب استثمارات إضافية دون تحميل الموازنة أعباء مالية.

وأكد الوزير أن شركة «إن آي كابيتال» تلعب دورًا محوريًا في تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.