وزيرة التنمية الكويتية تؤكد تقدم الاستدامة وتعزيز العمل البيئي العربي المشترك

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د. ريم الفليج أن الكويت تواصل ترسيخ الاستدامة ضمن وطنية متكاملة، مع دعم الانتقال بالعمل البيئي العربي من التنسيق إلى تنفيذ برامج ومبادرات عملية قابلة للقياس.

استندت الفليج إلى التوجيهات السامية لأمير البلاد وولي العهد، مؤكدة أن الكويت تدعم مسيرة التعاون العربي في حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أشارت إلى أن البيئة أصبحت جزءا أساسيا من الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترتبط بحماية صحة الإنسان وصون الموارد الطبيعية وضمان حقوق الأجيال القادمة.

خلال عام 2026، استحدثت الكويت وزارة معنية بالتنمية والاستدامة، تشرف على الجهات المختصة بالبيئة والزراعة والأمن الغذائي، لتعزيز التكامل المؤسسي وترسيخ مفهوم الاستدامة كمسار وطني شامل.

اعتمد مجلس الوزراء أول إطار حكومي موحد لتقارير الاستدامة البيئية، يقيس أداء الجهات الحكومية عبر 14 مؤشرا وطنيا، وتجمع نتائجه في تقرير وطني للأداء البيئي، ما يعزز الشفافية ويربط السياسات بمؤشرات قابلة للمتابعة.

في ملف تغير المناخ، تنفذ الكويت خارطة طريق وطنية لتنمية منخفضة الكربون 2060، تستهدف الحياد الكربوني في قطاع النفط والغاز بحلول 2050، وباقي القطاعات بحلول 2060.

كما أهلت الكويت حوالي 100 مفاوض من تخصصات علمية وقانونية، ضمن أول دفعة من المفاوضين الوطنيين المتخصصين في تغير المناخ، مع استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.

طورت الكويت لإدارة المخاطر تعتمد على البيانات والرصد والإنذار المبكر، وأعدت السجل الوطني للمخاطر البيئية لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات البيئية.

على الصعيد العربي، دعت الفليج إلى تطوير نموذج عمل بيئي مشترك لمواجهة ندرة المياه والتصحر وتدهور الأراضي وفقدان التنوع الأحيائي والظواهر المناخية والتلوث، مؤكدة ضرورة الانتقال من التنسيق إلى برامج تنفيذية واضحة تقاس بنتائجها وأثرها.