العدل تفعل منصة إلكترونية لتعليق الخدمات عن الممتنعين عن سداد النفقة

شهد وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، من مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجربة تشغيل فعلية عبر الفيديو كونفرانس للتطبيق الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، بهدف تسريع الإجراءات وضمان حقوق المستحقين

ويعتمد النظام الجديد على تخصيص غرفة داخل كل محكمة ابتدائية لاستقبال شكاوى أصحاب الحق، سواء نفقة الزوجة أو الأبناء أو سكن الحاضن، مع اشتراط مرور ثلاثة أشهر على صدور الحكم دون تنفيذ قبل تقديم الطلب. وتم ربط هذه المكاتب إلكترونيًا بجهات الدولة المختلفة لتفعيل القرار بصورة فورية

وتبدأ الإجراءات بتقديم المستندات المطلوبة، يليها فحص الطلب خلال 72 ساعة، ثم إخطار الجهات المعنية لتعليق الخدمات في المدة نفسها، بما يحد من ظاهرة المماطلة في السداد

ويشمل القرار تعليق مجموعة واسعة من الخدمات، من بينها التراخيص المهنية والتجارية، خدمات الكهرباء، بطاقات التموين، الشهر العقاري، وخدمات المدن الجديدة، إضافة إلى بعض الأنشطة السياحية والزراعية

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات، في إطار تحركات حكومية لمعالجة أزمة تأخر سداد النفقات، بما يضمن حماية حقوق النساء والأطفال وتعزيز الاستقرار الأسري.