النواب يوافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لعام إضافي

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب على مشروع قانون يقضي بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام.

نص المشروع الذي قدمه النائب هشام الحصري على استبدال تاريخ بدء تطبيق القانون من الأول من أكتوبر 2026 إلى الأول من أكتوبر 2027، مع نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.

أوضح الحصري أن القانون الجديد يتضمن تنظيمات متكاملة وأحكاما مستحدثة، تتطلب استكمال متطلبات تنظيمية ومؤسسية وتقنية وبشرية قبل بدء التنفيذ.

تضمنت المذكرة الإيضاحية أن التأجيل يتيح الوقت الكافي لإجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات الجديدة، ورصد أي معوقات محتملة لضمان الجاهزية الكاملة على مستوى الجمهورية.

كما أشار المشروع إلى أهمية منح الجهات المنفذة مزيدا من الوقت لاستكمال الاستعدادات اللازمة، لضمان تطبيق القانون بشكل فعال وتحقيق أهدافه، مع حفظ حقوق وحريات المواطنين.