رئيس الوزراء يسلط الضوء على دور ممرات التنمية في تعزيز الأمن الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الوزراء أن كفاءة منظومات النقل واللوجستيات أصبحت جزءا أساسيا من الأمن الاقتصادي والقدرة على الصمود أمام الأزمات، وليس مجرد عنصر مساعد للنشاط الاقتصادي.

أوضح أن ممرات التنمية يجب أن تكون متكاملة تربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك، وتشمل النقل والطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية والعمرانية، بما يتوافق مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ومنطقة التجارة الحرة القارية.

لفت إلى أن التحدي لا يقتصر على بناء الطرق والموانئ، بل على ربط هذه الأصول ضمن واحدة تخلق قيمة اقتصادية، تشمل توفير الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية الرقمية لتتبع الشحنات وتسهيل الإجراءات عبر الحدود.

شدد على ضرورة الانتقال من مفهوم ممرات النقل إلى ممرات التنمية المتكاملة، مع تخطيط متزامن للنقل والطاقة والمناطق الصناعية والعمرانية، مع أهمية المدن الحضرية كمراكز إنتاج وخدمات وابتكار.

تطرق إلى تجربة مدينة العلمين الجديدة التي تم تطويرها كمركز حضري متكامل يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والخدمية والسياحية، ويعكس توجه مصر نحو إنشاء مدن تستوعب الأنشطة الاقتصادية وربطها بشبكات البنية الأساسية الحديثة.

ذكر أن مصر طورت شبكة متكاملة تشمل الطرق وسكك الحديد والموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، مع إنشاء سبعة ممرات لوجستية لربط الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، وتسهيل حركة التجارة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

أكد أن أمن ممرات التنمية لا يقل أهمية عن إنشائها، ويتطلب رؤية شاملة تشمل سلامة الطرق والموانئ، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، ومواجهة التهديدات الأمنية والرقمية، مع تعزيز التعاون القاري بين الدول الأفريقية لضمان استمرارية الحركة التجارية والتنموية.