النواب يوافق على تعديل اتفاق تمويل فرنسي لدعم الحماية الاجتماعية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من الشئون الصحية والاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 703 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية تمويل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصص لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.

وأكد التقرير أن التعاون بين الدولة والوكالة الفرنسية للتنمية بدأ منذ عام 2006 مع افتتاح مكتبها في القاهرة عام 2007، حيث أصبحت شريكا رئيسيا في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والبيئي داخل مصر خلال السنوات الماضية.

ربما تشاهد: البرلمان يناقش تعديل اتفاق تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وأوضح أن الاتفاق الأصلي الموقع في 28 يناير 2019 يهدف إلى تقديم دعم فني لوزارتي المالية والصحة والسكان، بما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الإشارة إلى انتهاء مدد السحب والتنفيذ في وقت سابق.

وأشار التقرير إلى أن التعديل الجديد لا يتضمن أي تغيير في جوهر الاتفاق، وإنما يقتصر على مد فترات السحب والصرف، لضمان استكمال تنفيذ البنود الفنية والاستفادة الكاملة من التمويل المخصص للمشروع.

في المقابل، أوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية أن الجهة المستفيدة تقدمت بطلب التمديد عبر وزارة المالية، وتم رفعه ضمن الإجراءات الرسمية، بهدف استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين دون تعطيل.