البرلمان يناقش تعديل اتفاق تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 703 لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية تمويل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، المخصص لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو، في إطار تعزيز برامج الدعم الفني وتطوير منظومة الإنفاق الاجتماعي.

ووفق تقرير لجنة الشؤون الصحية، فإن الاتفاق الأصلي وقع في 28 يناير 2019 بين الجانبين بهدف تقديم دعم فني لوزارتي المالية والصحة والسكان، بما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل داخل مصر.

ربما تشاهد: الهيئة الاستشارية تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد الدكتور شريف باشا خلال عرض التقرير أن التعديل الجديد لا يمس جوهر الاتفاق، وإنما يقتصر على مد فترات التنفيذ والصرف، لضمان استكمال الاستفادة من التمويل المخصص للمشروع.

وأشار إلى أن الجهة المستفيدة طلبت تمديد المدد الزمنية عبر وزارة المالية، وتم رفع الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في إطار الإجراءات الرسمية المتبعة بين الجانبين.

في المقابل، أوضح التقرير أن الهدف من التمديد هو ضمان تنفيذ كامل بنود الدعم الفني المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل دون تعطيل، مع استمرار المتابعة البرلمانية للاتفاقات الدولية المعروضة.