مجلس الوزراء يوافق على خطة تنفيذية لسياسة ملكية الدولة 2026-2030

وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بالخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، حيث استعرض الوزراء ملاحظات تم تضمينها في النسخة النه ائية من الوثيقة.

تهدف الخطة إلى تعزيز إدارة الأصول العامة وتحقيق الأه داف الاسترات يجية للمملكة، مع التركيز على تحسين الكفاءة وتطوير القطاعات ذات الصلة، وتضم 9 محاور تنفيذية تهدف إلى تحقيق استدامة وشفافية في إدارة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير بيئة الاستثمار، وتحديث الإجراءات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

شهدت النقاشات خلال الاجتماع تفاعلا من الوزراء حول بعض التفاصيل الفنية، مع التأكيد على أه مية الالتزام بالمبادئ التي تضمنها الوثيقة لضمان تنفيذ فعال وشفاف، حيث أعطي الضوء الأخضر لبدء التنفيذ بشكل تدريجي مع مراقبة مستمرة لمؤشرات الأداء لضمان تحقيق الأه داف المرجوة.

الهدف من الخطة هو تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والتنموية خلال السنوات القادمة، مع التركيز على تحسين إدارة الأصول العامة وتطوير بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع الاسترات يجية الوطنية لتحقيق النمو المستدام والتنمية الشاملة.