7 حالات تجيز إلغاء تراخيص المحال العامة وفقا للقانون

وضع قانون المحال العامة مجموعة من الضوابط التي تنظم استمرار التراخيص الممنوحة لأصحاب الأنشطة المختلفة، محددا الحالات التي يحق فيها للجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بإلغاء الترخيص حال مخالفة الشروط القانونية أو تعذر استمرار النشاط بصورة آمنة.

وبحسب نص المادة 25 من القانون، يجوز إلغاء رخصة المحل إذا قام صاحب الترخيص بإيقاف النشاط وأخطر الجهة المختصة بذلك، أو في حال توقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين دون وجود مبرر مقبول وفقا للضوابط المعمول بها.

ربما تشاهد: المصرية للاتصالات وVIE Communities توقعان مذكرة لتطوير البنية الرقمية

كما تشمل حالات الإلغاء إزالة المحل أو نقله من موقعه إذا كان من المنشآت الثابتة، إلى جانب إجراء أي تعديل على النشاط المرخص به دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

القانون أجاز أيضا سحب الترخيص إذا أصبح المحل غير صالح للتشغيل أو إذا كان استمرار نشاطه يشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة أو الأمن أو السلامة ويمتد الأمر إلى الحالات التي يفقد فيها المحل الاشتراطات المطلوبة قانونا بما قد يسبب أضرارا جسيمة للبيئة أو المواطنين.

قد تشاهد: الصحة: استجابة مرتفعة لشكاوى المواطنين عبر الخط 105

ومن بين الأسباب الواردة بالقانون كذلك تكرار الغلق الإداري للمحل أكثر من مرة خلال العام نفسه.

وأشار القانون إلى أن قرار الإلغاء يجب أن يكون مسببا وصادرا من الجهة المختصة، مع منح صاحب المحل مهلة شهر لتوفيق الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة ان امكن قبل تنفيذ القرار بشكل نهائي.