دار الإفتاء توضح حكم توزيع أموال التبرعات على الأقارب دون إذن

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول التصرف في أموال التبرعات التي يسلمها شخص لآخر لتوزيعها على المحتاجين، موضحة أن الحكم الشرعي يرتبط بطبيعة التفويض الذي منحه صاحب المال، وما إذا كان قد ترك حرية التصرف أو حدد مستحقين بعينهم.

ربما تشاهد: الأرصاد: استقرار الطقس وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الأجواء

وأوضحت الدار أن من يتولى توزيع هذه الأموال يعد وكيلا عن صاحبها، ويلتزم بالحدود التي رسمها له فإذا كان التفويض عاما دون تحديد أسماء أو جهات، جاز للوكيل منح المال لأي مستحق تنطبق عليه شروط الاستحقاق، بما في ذلك الأقارب المحتاجون، سواء كانت الأموال مخصصة للزكاة أو للصدقات، ولا يلزم إبلاغ صاحب المال بذلك ما لم يطلب معرفة كيفية التوزيع.

أما في حال حدد المتبرع أشخاصا أو جهات معينة لصرف الأموال، فلا يجوز تغيير هذا التوجيه أو تحويل المبالغ إلى مستحقين آخرين إلا بعد الحصول على موافقته الصريحة وشددت دار الإفتاء على أن الالتزام بشروط الموكل يعد من الأمانة التي يجب الحفاظ عليها.

قد تشاهد: طلب برلماني يدعو لخطة عاجلة لمواجهة مخاطر الثعابين السامة بالقرى

كما بينت أن الزكاة لها مصارف شرعية محددة يجب الالتزام بها، بينما تتمتع الصدقات بمرونة أكبر في توزيعها على المحتاجين وأكدت أن إيصال الأموال إلى مستحقيها بدقة يمثل جزءا أساسيا من المسؤولية الشرعية، مع ضرورة مراعاة نية صاحب المال والغرض الذي خصصت له الاموال.