تعديل ضوابط نسب الاستهلاك في التأمين التكاملي للسيارات يعزز حقوق العملاء

أكد أحمد النجار، وسيط التأمين، أن القرار الأخير للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في تأمينات السيارات التكميلية يمثل طفرة حقيقية لحماية حقوق حملة الوثائق، ويضع حدًا للنزاعات القديمة بين العملاء وشركات التأمين عند صرف التعويضات.

وأوضح النجار في تصريحات خاصة أن القرار يحوّل عملية تقدير الاستهلاك من تقدير جزافي يعتمد على سياسات الشركات الداخلية إلى “قواعد محاسبية ملزمة وشفافة”، مع وضع جداول موحدة لنسب الخصم وفق سنة صنع المركبة، ما يتيح للعملاء معرفة التزاماتهم المالية بدقة منذ توقيع الوثيقة.

وأشار إلى أن السوق التأميني شهد شكاوى متعددة بشأن التعويضات وارتفاع أسعار قطع الغيار، لكن وضع سقف ملزم لنسب الاستهلاك أسهم في تسريع صرف الشيكات وتقليل فترة الانتظار، حيث أصبح القانون الفيصل في تحديد قيمة الخصم دون مجال للمماطلة أو التفاوض.

ونصح النجار المؤمن لهم بمراجعة جدول نسب الاستهلاك المرفق بالوثائق لضمان حماية حقوقهم، مؤكداً أن دور الوسيط الحر يكمن في متابعة تطبيق هذه المسطرة القانونية بعدالة لضمان تعويض يُمكن العميل من إعادة سيارته لحالتها الأصلية دون أعباء مالية إضافية.

وأشاد بالدور الرقابي للهيئة في تعزيز ثقة المواطنين بقطاع التأمين كأداة حماية اقتصادية فعالة.