موعد إقرار الضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 والخصم في مصر الآن

يملك أصحاب الوحدات مهلة جديدة لتقديم إقرار الضريبة العقارية، بعد مد الموعد حتى نهاية ديسمبر 2026. يفتح القرار الباب لمن لم يسجل وحدته حتى يستفيد من الحوافز المرتبطة بالإقرار، وفي مقدمتها خصم على الوحدة السكنية وخصم أقل على غير السكنية، مع خصم إضافي عند السداد تحت الحساب. لا توجد قيمة واحدة مستحقة على كل العقارات، لأن الربط يتم على كل وحدة، ويختار المواطن سكنه الرئيسي من داخل التطبيق. يجمع هذا الدليل الموعد ونسب الخصم وطريقة التقديم من دون زيارة المأمورية.

موعد الإقرار وما يُخصم من الضريبة

قرر وزير المالية أحمد كجوك مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، حتى يلحق من تأخر بالحوافز الجديدة. ومع الإقرار مُد أيضاً تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، كما مُد الإعفاء من مقابل التأخير ستة أشهر تنتهي في 2 أبريل 2027. يسري مد التصالح على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بكل درجاتها أياً كانت حالة الدعوى أو الطعن، وكذلك المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن أو المنظورة أمامها في أي مرحلة.

من يقدم الإقرار يحصل على خصم 25 في المئة عن كل وحدة سكنية، والخصم مستمر في السنوات التالية ما دام الإقرار قُدم. والوحدة غير السكنية لها خصم 10 في المئة عن كل وحدة. ويمكن رفع الخصم خمس نقاط إضافية حين يسدد المواطن مبلغاً تحت حساب الضريبة. وربط معاون رئيس المصلحة هذا الخصم الإضافي بالسداد تحت حساب الضريبة المستحقة من 1 يناير 2027. لا تنشر الجهات رقماً واحداً باسم «الضريبة المستحقة على الجميع»، لأن القيمة تُربط على الوحدة بعد الخصم، لا بمبلغ مقطوع لكل الشقق.

الوحدات المستخدمة سكناً خاصاً إذا قلت قيمتها السوقية عن 8 ملايين جنيه يمكن لصاحبها طلب الإعفاء مع الإقرار. داخل التطبيق يختار المواطن الوحدة التي يعدها السكن الرئيسي حتى لو غيّر اختياره لاحقاً، ويوجد موضع واضح لطلب الإعفاء من الشاشة نفسها. من سبق ربط عقاره في سنوات سابقة يظل مركزه مختلفاً عمن لم يصله ربط، لذلك لا يُعامل الملفان بقاعدة واحدة.

التقديم من التطبيق من دون المأمورية

لم يعد المسار الطبيعي أن يذهب المكلف إلى المأمورية ليبدأ الملف. التطبيق ينشئ سجلاً إلكترونياً للوحدات التي يملكها، سواء كانت معفاة أو خاضعة. الهدف المعلن من الخريطة هو الرقم القومي العقاري الموحد. وعندما تعذر على بعض المستخدمين تحديد الموقع، أُتيح مسار بديل لإدخال بيانات الوحدة يدوياً، ثم تتولى المصلحة مع الشركة المنفذة تحديث الخريطة والعودة إلى المواطن لتأكيد المكان.

خلال مئة يوم سُجل أكثر من مليوني وحدة على التطبيق، وأنشأ 1.5 مليون مواطن حساباً إلكترونياً، وورد 1.2 مليون إقرار. أعلنت المالية أنها ستزيد فرق الدعم الفني حتى تستوعب الأعداد، وأنها ستدخل ملاحظات المواطنين على النظام. ويعقد مساعد الوزير للسياسات الضريبية لقاءات مع ممثلي الأعمال لشرح حزمة التسهيلات، مع متابعة يومية لمسار الخدمة.

الوارث ومن لم يتعامل مع المصلحة من قبل

أي وارث يستطيع الإقرار عن العقار، على أن يختار من البداية صفة «مالك على المشاع»، وهي الصفة الخاصة بالوراثة أو الشراكة، ثم يكتب أسماء بقية الورثة معه ويستكمل البيانات. لا يُطلب منه أن ينتظر اتفاق كل الورثة قبل فتح الشاشة، لكن الصفة يجب أن تكون صحيحة من أول خطوة حتى لا يُرفض البيان لاحقاً.

إذا لم يكن هناك تعامل سابق مع المصلحة، ولم يُحصر العقار، ولم يُقدم إقرار من قبل، فإن تقديم الإقرار يرتب عدم المحاسبة على الفترات الماضية، ويبدأ الربط من الخط الجديد. الشرط المعلن لهذه المعاملة هو تقديم الإقرار نفسه. أما من وصل إليه ربط سابق فقد اكتسب مركزاً مختلفاً، والتصريحات الرسمية لم تتطابق في وصف هذه الحالة، لذلك لا يُذكر هنا عدد سنوات يُسقط أو يُحصّل بعينه.

قبل نهاية ديسمبر يجدر بصاحب الوحدة أن يراجع إن كانت شقته سكناً رئيسياً أم وحدة إضافية، وأن يجهز الرقم القومي وعنوان الوحدة قبل فتح التطبيق، لأن البيانات الناقصة هي أكثر ما يعيد الملف. ويمكن الاطلاع على صفحة جديدة للضرائب العقارية مع الممولين، وعلى تعديل رسم تنمية الموارد ورسم المغادرة، وعلى أوراق حجز سكن لكل المصريين.