تيسيرات جديدة للتجارة الخارجية.. تقليص زمن الإفراج الجمركي وتعزيز الرقمنة في الصادرات

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن حزمة جديدة من التيسيرات الهادفة إلى دعم حركة التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بما يواكب المعايير الدولية الحديثة

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمشاركة قيادات الهيئة وممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين، لمناقشة آليات تسهيل حركة التجارة ودور الرقابة في دعم الاقتصاد الوطني

وأكد رئيس الهيئة المهندس عصام النجار أن المرحلة الحالية تشهد إعادة هيكلة شاملة لمنظومة العمل تعتمد على الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتفعيل إدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية

وأشار إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تطبيق نظام «القائمة البيضاء» الذي يسمح بإنهاء الإجراءات خلال أقل من 24 ساعة للشحنات المستوفية، إلى جانب التوسع في الاعتماد على الربط الإلكتروني الكامل عبر منظومة «نافذة»

كما أوضح أن الهيئة نجحت في توسيع قاعدة الشركات والمصانع المنضمة للنظام، بما يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات الجديدة، إلى جانب تعزيز قدرات المعامل الفنية ودعم جودة المنتجات المصرية المصدرة

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي.