تعليق الخدمات الحكومية سلاح جديد لإلزام الممتنعين عن سداد النفقة

باشرت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، بحضور وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، تنفيذ قرار تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، في خطوة تستهدف ضمان حقوق الزوجات والأبناء وتسريع تحصيل المستحقات المالية الصادرة بها أحكام قضائية

وأقرت المنظومة الجديدة تخصيص غرفة داخل كل محكمة ابتدائية لتلقي شكاوى مستحقي النفقة، سواء كانت نفقة زوجية أو للأطفال أو مقابل سكن الحاضن، على أن يُسمح بتقديم الطلب بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور الحكم دون تنفيذ. ويتم ربط هذه المكاتب إلكترونيًا بقواعد بيانات الجهات الحكومية لتفعيل القرار بشكل فوري

وتشمل الإجراءات أربع مراحل تبدأ بتقديم الطلب مرفقًا بصورة الحكم وبطاقة مقدمه وبيانات النشاط المهني للمحكوم عليه، يليها فحص المستندات وإدخال البيانات خلال 72 ساعة، ثم إخطار الجهات المختصة لتعليق الخدمات خلال المدة ذاتها

ويمتد نطاق التعليق ليشمل خدمات متعددة، أبرزها تراخيص القيادة والمحال، بطاقات التموين، خدمات الكهرباء، الشهر العقاري، التراخيص السياحية، وبعض خدمات الزراعة والإسكان، بما يعزز الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية.