الحكومة تبحث تعزيز التمويل المبتكر للبنية التحتية مع مؤسسة التمويل الدولية

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل المبتكر طويل الأجل يمثلان ركيزة أساسية في توجه الدولة للتوسع في مشروعات البنية الأساسية، بما يواكب الطلب المتزايد على التنمية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون أفريقيا، وبمشاركة وفد رفيع من مجموعة البنك الدولي، لبحث آليات تفعيل شراكات جديدة لدعم مشروعات البنية التحتية في مصر.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول آلية ضمان وتمويل المشروعات، التي تستهدف زيادة حشد التمويلات بالعملة المحلية، وتطوير أدوات مالية مرنة وطويلة الأجل تسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وتقليل تكلفة التمويل.

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطن، موضحًا أن الآلية الجديدة ستدعم قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتنمية العمرانية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية بخطوات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها مصر، مؤكدًا أنها أسهمت في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال وزيادة اهتمام المؤسسة بضخ استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الحكومة لتوسيع قاعدة التمويل التنموي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لدعم خطط التنمية الشاملة.