وزير الاستثمار: المناطق الحرة أداة لدعم التشغيل وزيادة الصادرات وليست هدفًا بحد ذاتها

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة وغيرها من الأنظمة الاستثمارية لا تُعد هدفًا في حد ذاتها، وإنما تمثل أدوات ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات التشغيل وتعزيز الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية»، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، حيث استعرض خلالها محاور تطوير السياسات الاستثمارية ورفع كفاءة المنظومة الاقتصادية.

وشدد فريد على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الاستثمارية في مصر، مع التركيز على تحقيق أهداف رئيسية في مقدمتها التشغيل وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، مؤكدًا أهمية تطوير آليات التقييم القائمة على النتائج الفعلية.

وأوضح أن الوزارة تتجه نحو إدارة استثمارية تعتمد على البيانات وتحليلها، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار الاقتصادي، بما يضمن دقة أعلى وشفافية أكبر في تقييم الأداء.

وأشار الوزير إلى العمل على ربط الجهات المعنية إلكترونيًا لتسريع إجراءات الاستثمار، خاصة ما يتعلق بزيادة رؤوس أموال الشركات، مؤكدًا أهمية قطاع الخدمات في دعم الاقتصاد وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية.