خبراء: التحول إلى الدعم النقدي يعزز العدالة ويحد من الهدر في منظومة الدعم

يشهد ملف التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي اهتماماً متزايداً داخل الأوساط الاقتصادية، باعتباره أحد أبرز مسارات إصلاح منظومة الدعم في مصر، مع توقعات بتحقيق كفاءة أعلى في توزيع الموارد وتقليل الهدر المالي.

ويرى خبراء أن هذا التوجه قد يعيد هيكلة الإنفاق العام بشكل أكثر فاعلية.

ويعتمد الدعم السلعي على توفير سلع أساسية مثل الخبز والوقود والمواد التموينية بأسعار منخفضة، بينما يقوم الدعم النقدي على منح مبالغ مالية مباشرة للمستحقين لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم وفق أولوياتهم الخاصة، بما يعزز حرية الاختيار لدى الأسر.

وأكد خبراء اقتصاد أن التحول لا يعني إلغاء الدعم، بل إعادة تنظيمه بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً عبر قواعد بيانات دقيقة، بما يحد من تسرب الدعم أو إعادة بيع السلع المدعومة في السوق غير الرسمية، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

كما أشاروا إلى أن هذا النظام يساهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة من خلال ضبط مستويات الإنفاق، إلى جانب تعزيز الشمول المالي عبر الاعتماد على البطاقات الإلكترونية والمحافظ الرقمية في صرف المستحقات بشكل مباشر وآمن.

ويؤكد مختصون أن نجاح تطبيق الدعم النقدي يتطلب تنفيذاً تدريجياً وقاعدة بيانات محدثة، مع ربط قيم الدعم بمعدلات التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار المنظومة الاجتماعية والاقتصادية.