الإدارية العليا تحسم جدل درجات الامتحانات وتؤكد: التصحيح عمل فني لا يخضع لرقابة التقدير القضائي

أرست المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأً قضائيًا حاسمًا يتعلق بحدود تدخل القضاء في نتائج الامتحانات، مؤكدة أن تقدير درجات الطلاب يُعد عملاً فنيًا خالصًا يخرج عن نطاق سلطة القضاء، ويقتصر دوره على مراجعة سلامة الإجراءات دون إعادة التقييم.

وجاء الحكم برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، في الطعن المقدم من رئيس جامعة المنصورة بشأن نزاع تعليمي متعلق بنتيجة طالبة بكلية الحقوق للعام الجامعي 2018 / 2019، بعدما سبق حصولها على أحكام بإعادة تصحيح بعض المواد ورفع درجاتها.

وأوضحت المحكمة أن القضاء الإداري يراقب فقط مشروعية إجراءات التصحيح مثل اكتمال تصحيح الأسئلة وصحة رصد الدرجات وجمعها، دون التدخل في تقدير الإجابات أو وزنها العلمي، باعتبارها من اختصاص أعضاء هيئة التدريس وحدهم.

كما شددت على أن الاستعانة بالخبراء لا تكون إلا في حالات استثنائية محددة، أبرزها ثبوت إغفال تصحيح سؤال أو عدم احتساب درجته، بينما لا يجوز اللجوء لإعادة التقدير أو استبدال رؤية المصححين.

وانتهت المحكمة إلى ترسيخ مبدأ قانوني يمنع إعادة تصحيح أوراق الإجابة قضائيًا، مع إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه وفق هذا التوجه.