وزير الاستثمار: نقلة نوعية في بيئة الأعمال تعتمد على الرقمنة والبيانات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تمضي في تنفيذ رؤية شاملة لإعادة هيكلة بيئة الأعمال، ترتكز على الرقمنة الكاملة والإدارة المعتمدة على البيانات، بهدف تحسين تجربة المستثمر ورفع كفاءة اتخاذ القرار من خلال مؤشرات أداء رقمية دقيقة تعكس حركة السوق لحظيًا.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الختامي للبرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين، حيث استعرض الوزير ملامح التحول الجاري في منظومة الاستثمار والتجارة.

وأوضح الوزير أن تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية أصبح مدخلًا أساسيًا لجذب استثمارات نوعية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعات الخضراء، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير رحلة المستثمر بالكامل عبر منظومة رقمية متكاملة تبدأ بالهوية الرقمية وتنتهي بالتراخيص الفورية.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، عبر توطين التكنولوجيا وتطوير الكوادر البشرية القادرة على تشغيل أنظمة التصنيع الذكي.

وأضاف أن تطوير معايير المحاسبة وربط الجهات الحكومية إلكترونيًا يسهم في رفع الشفافية ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاد الرسمي، بما يعزز فرص النمو والتكامل في سلاسل الإمداد.

كما لفت إلى إطلاق بوابة إجراءات التجارة الخارجية كمنصة موحدة لدعم الصادرات وتقليل التكاليف اللوجستية، مؤكدًا أن الهدف النهائي من هذه الإصلاحات هو تحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص عمل مستدامة وعالية الجودة.