ضوابط صارمة لمنع التلاعب بوحدات “سكن لكل المصريين” وسحبها في هذه الحالات

سكن لكل حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من القواعد المنظمة للاستفادة من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، تستهدف الحد من المتاجرة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع النص على سحب الوحدة حال مخالفة الاشتراطات الأساسية.

وتشمل الضوابط حظر تأجير أو بيع الوحدة السكنية قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، باعتبارها مخصصة للسكن الدائم وليس للاستثمار.

كما يُمنع تغيير النشاط السكني إلى تجاري أو إداري، مثل تحويلها إلى مكتب أو عيادة، حفاظًا على طبيعة المشروع.

وتتضمن الشروط أيضًا ضرورة شغل الوحدة فعليًا خلال مدة لا تتجاوز عامًا، مع السماح للجهات المختصة بالمرور والتفتيش للتأكد من الإقامة الحقيقية، حيث يؤدي اكتشاف عدم صلة المقيمين بصاحب الوحدة إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

كما يُعد التلاعب في المستندات أو الحصول على دعم سابق من الدولة من أبرز أسباب سحب الوحدة، إضافة إلى امتلاك الزوجين أكثر من وحدة مدعومة.

وتشمل المخالفات كذلك التأخر في سداد قسطين متتاليين، ما يعرض المستفيد لفقدان حقه في الوحدة.

وتؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بتطبيق العدالة في توزيع الدعم السكني وضمان استدامته للفئات المستحقة.