رستم: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار وسلاسل التوريد

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة استراتيجية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات، في ظل جهود حكومية متواصلة لتوطين الصناعة وتنويع سلاسل التوريد وتعزيز التكامل الإقليمي عبر القطاعات الإنتاجية الرئيسية.

جاء ذلك خلال افتتاحه المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة قيادات حكومية ودبلوماسية وممثلين عن القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

وأوضح رستم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليست مجرد نطاق صناعي، بل منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع، مستفيدة من موقع استراتيجي يمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية و20% من حركة الحاويات الدولية.

وأشار إلى أن البنية التحتية للمنطقة تضم ستة موانئ وأربع مناطق صناعية ونظامًا رقميًا موحدًا لخدمات المستثمرين، ما يعزز جاذبيتها الاستثمارية ويدعم دمج القطاع الخاص المصري في سلاسل القيمة العالمية.

ولفت إلى تسجيل نمو ملحوظ في أداء قناة السويس خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس تعافي حركة الملاحة وتعزيز دورها في سلاسل الإمداد الدولية.

وأكد الوزير أن الدولة تعمل على رفع تنافسية الاقتصاد عبر جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.

وختم بالتأكيد على أهمية الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم السياسات التنموية وتعزيز حوكمة البنية التحتية وجذب الاستثمارات.