تحرك حكومي لتفعيل البورصة السلعية وتعزيز استقرار أسعار السلع الأساسية

بحثت الحكومة سبل الإسراع في تفعيل البورصة السلعية كآلية رئيسية لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، خلال اجتماع رفيع المستوى ضم وزراء الاستثمار والتموين والزراعة، بمشاركة قيادات معنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وتوافرها.

وركز الاجتماع على تنسيق السياسات بين الجهات المختلفة لتفعيل دور البورصة السلعية في تنظيم تداول السلع، عبر ميكنة الإجراءات وتطبيق الحوكمة، بما يسهم في تحقيق الشفافية والانضباط داخل الأسواق، ومواكبة التطورات العالمية في إدارة التجارة وسلاسل الإمداد.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى العمل على رقمنة منظومة التجارة بشكل شامل، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ويسهم في تعزيز الصادرات المصرية.

كما أشار إلى دراسة إدراج سلع استراتيجية مثل السكر والقطن والبيليت ضمن منظومة التداول.

من جانبه، أوضح وزير التموين أن البورصة السلعية تمثل خطوة محورية لتحسين إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، فيما شدد وزير الزراعة على أهميتها في تحقيق التوازن السعري وضمان وصول المنتجات بكفاءة للمستهلكين.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه حكومي متكامل لتعزيز كفاءة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع دعم مشاركة القطاع الخاص وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة.