تعديلات مرتقبة على قانون الكهرباء: وحدة رقابية جديدة وغرامات تصل إلى مليوني جنيه

دخل رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية مرحلة تشريعية أشد حزماً بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون يعدل أحكاماً في قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مع توسيع الرقابة وتشديد الالتزام بالمعايير الفنية.

التعديل رفع سقف الردع إلى غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه بحق كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الأداء، فيما حدّد للمخالفات الأخرى عقوبات تصل إلى مليون جنيه ومصادرة الأجهزة محل المخالفة.

المشروع استحدث مادة جديدة برقم 3 مكرراً تنشئ وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تختص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتراقب تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وتفحص أداء المرخص لهم، وترفع تقارير سنوية إلى مجلس إدارة الجهاز.

وفي قلب التعديلات، أسندت المادة الخمسون بعد تعديلها إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء مسؤولية وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية لكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، مع إعداد استراتيجيات التوسع في المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة وبرامج استبدال الأجهزة ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة.

كما طالت التعديلات المادة الرابعة لتوسيع صلاحيات وضع أسس الجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب وضع قواعد تشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحديد شروط الشركات الراغبة في تراخيص العمل بمجال تحسين الكفاءة.

ووسّع تعديل بند في المادة السادسة نطاق التصاريح والتراخيص المرتبطة بإنتاج الكهرباء وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها، بما يجيز منح وتجديد ووقف وإلغاء التراخيص، مع إلزام الجهاز المختص بالاحتفاظ بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخصة وفقاً للقواعد القانونية والتنفيذية المنظمة.

وشددت المادة الحادية والخمسون على التزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، بينما استهدفت المادة 75 المشتركين الملزمين بتعيين مسؤول لتحسين الكفاءة إذا تجاوزت قدرتهم التعاقدية 500 كيلو وات.