وزارة العدل تعلق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

أوضحت وزارة العدل أن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية، ويطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي وفق المادة 293 من قانون العقوبات.

يشمل القرار تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي لحين سداد المديونية للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي، مع التأكيد على أن التعليق إجراء مؤقت يتم رفعه فور تقديم شهادة براءة الذمة بعد السداد الكامل.

وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي للقرار دعم استقرار الأسرة المصرية، حماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان وصول مستحقات النفقة في الوقت المناسب، بما يعكس العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.