مشروع قانون الأسرة يتيح للزوجة الإنفاق على نفسها واعتبار المبالغ دينًا على الزوج

أحال مجلس النواب المصري مشروع قانون الأسرة الجديد إلى اللجان النوعية لمناقشته، بعد تلقيه من الحكومة، متضمناً مواد تنظيمية تتعلق بالنفقة وآليات التعامل في حال تعثر الزوج عن السداد، أبرزها المادة 56 التي تتيح للزوجة الإنفاق على نفسها واعتبار ما تنفقه ديناً على الزوج.

ونصت المادة 55 على عدم قبول دعاوى زيادة أو نقص النفقة إلا بعد مرور عام على فرضها، إلا في حالات استثنائية يقدرها القاضي، على أن يُعمل بأي تعديل اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

كما أجازت المادة 56 للقاضي، في حال إعسار الزوج، السماح للزوجة بالإنفاق على نفسها إذا كان لديها مال، مع اعتبار ما تنفقه ديناً مستحقاً على الزوج، أو إلزام من تجب عليه نفقتها شرعاً بالإنفاق عليها مع حق الرجوع على الزوج، إضافة إلى إمكانية الاقتراض بإذن المحكمة مع تحميل الزوج مسؤولية السداد للدائن.

ونصت المادة 57 على أنه في حال ثبوت إعسار الزوج وطلب الزوجة التطليق بسبب ذلك، فإنها لا تستحق نفقة بعد الطلاق، وفقاً لما ورد في النص المقترح داخل مشروع القانون.