الموارد البشرية الإماراتية: سوق العمل يواصل أداءه بكفاءة واستقرار رغم المتغيرات العالمية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سوق العمل في دولة الإمارات يواصل أداءه بكفاءة واستقرار رغم المتغيرات العالمية والإقليمية، مشيرة إلى أن الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية تعمل بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة، مستندة إلى ركائز رئيسية عززت مرونة بيئة الأعمال وقدرتها على التعامل مع التحديات.

وأوضحت الوزارة أن الشركات في الدولة تعتمد على أربع ركائز أساسية تشمل منظومة عمل مرنة متكاملة تضمن استدامة الخدمات دون انقطاع، وبنية تحتية رقمية متطورة تدعم أداء القطاعات الحيوية بذكاء وسرعة، إضافة إلى جاهزية ميدانية لإدارة عمليات سوق العمل بدقة واستجابة استباقية، إلى جانب تعزيز الثقة بسوق العمل من خلال الشفافية والإفصاح بما يطمئن المستثمرين ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني، كما أكدت أن استمرارية الأعمال في ظل الأحداث الجارية تعكس منظومة متكاملة أرستها الدولة لضمان استقرار ونمو سوق العمل في مختلف الظروف.

وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص يواصل العمل والإنتاج والابتكار بثقة عبر مختلف القطاعات وعلى امتداد إمارات الدولة، حيث يؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني عبر خمسة محاور رئيسية تشمل تقديم الخدمات، وإنجاز المشاريع، وتشييد المنشآت، وتحريك سلاسل الإمداد، وتطوير الحلول التقنية، مؤكدة أن التعاون بين الجهات المختلفة يسهم في بناء اقتصاد مرن قائم على الابتكار والاستمرارية.

ولفتت إلى أن موقعها الإلكتروني يوفر تجربة رقمية متكاملة عبر خدمات ذكية تسهل إنجاز المعاملات والوصول إلى المعلومات بسرعة ودقة، في إطار دعم التحول الرقمي، كما أشارت إلى إنجازات منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين، حيث بلغت نسبة المسجلين في نظام حماية الأجور 99% من العاملين في القطاع الخاص، وهي النسبة نفسها للمشمولين في برنامج التأمين على مستحقات العمل، فيما استفاد أكثر من 38 ألف عامل من البرنامج بمتوسط مبالغ سددت لكل عامل بنحو 9000 درهم وبقيمة إجمالية تجاوزت 300 مليون درهم حتى نهاية العام الماضي، وذلك ضمن جهود تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم رؤية «نحن الإمارات 2031».

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار قوة سوق العمل في الإمارات وقدرته على الحفاظ على الاستقرار والنمو في مختلف الظروف.