منظمة التعاون والتنمية تتوقع نموا عالميا بنسبة 2.9% في 2026

رفعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026 إلى 2.9%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، وأشارت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الفصلي بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي».

إلى أن النمو تباطأ لكنه بقي قويا، مدعوما بالمساعدات الحكومية التي استه دفت تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب استثمارات الذكاء الاصطناعي التي عوضت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وأكدت المنظمة أن تدابير الدعم الحكومي.

والاستخدام الجزئي للمواد الخام البديلة، وزيادة المعروض من الخارج، وارتفاع مخزونات النفط، ساهمت في استمرار قوة النمو، وتتوقع المنظمة أن يبدأ التعافي في النمو العالمي خلال عام 2027، مع تراجع أسعار الطاقة وتخفيف التضخم.

خاصة مع تشديد السياسات النقدية من قبل العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومع ذلك، حذرت المنظمة من أن استمرار حالة عدم اليقين مرتبط بتطورات الحرب في الشرق الأوسط.

التي بدأت مع ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في فبراير، وتأثير ذلك على سوق النفط والغاز، كما أشار التقرير إلى ارتفاع عوائد السندات السيادية في دول مثل فرنسا، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة.

ودعت إلى أه مية التدابير الحكومية الموجهة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، مع تعزيز الرقابة على الإنفاق العام.