ليتوانيا تقترب من إلغاء الحظر الدستوري لنشر الأسلحة النووية

صوت 99 نائبا من البرلمان الليتواني السيماس اليوم (الثلاثاء) لصالح مشروع تعديل الدستور الذي يهدف إلى إلغاء الحظر الدائم على نشر أسلحة الدمار الشامل والقواعد العسكرية الأجنبية على أراضي البلاد، مقابل معارضة 13 نائبا وامتناع 5 عن التصويت.

ويحال المشروع إلى مراحل التصويت التالية، حيث يتطلب التصويت مرتين بفاصل لا يقل عن ثلاثة أشهر، مع تأييد ثلثي أعضاء البرلمان في كل مرة، أي 94 نائبا من أصل 141.

وينص التعديل على تعديل المادة 137 من الدستور التي تمنع حاليا نشر الأسلحة النووية أو إقامة قواعد عسكرية لدول غير ليتوانية، وهو نص يعود إلى فترة ما بعد استقلال ليتوانيا عن الات حاد السوفيتي.

تصوت الحكومة في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في دول البلطيق، خاصة مع قرب ليتوانيا من روسيا وبيلاروسيا، ووجودها على الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وذكرت فيلنيوس أن التعديلات تأتي استجابة للبيئة الأمنية الحالية، مع تأكيدها أن وجود قوات أمريكية يظل ركيزة أساسية لردع الته ديدات، مع سعي البلاد لتعزيز بنيتها العسكرية واستقبال لواء ألماني دائم بحلول 2027.

وفي المقابل، حذر الكرملين من أن نشر أسلحة نووية في ليتوانيا سيجعلها هدفا للروس، بينما تعتبر فيلنيوس أن تعزيز التعاون مع الناتو يساهم في أمنها الإقليمي.