الفجوة في الرواتب تعيق النساء عن امتلاك المنازل في أوروبا

تؤكد الأرقام الرسمية أن أزمة السكن وارتفاع الفوائد البنكية لا تؤثر على الجميع بشكل متساو، حيث تظهر البيانات استمرار فجوة الأجور بين الجنسين في أوروبا والمملكة المتحدة، إذ تصل إلى 11.1% و12.8% على التوالي.

هذه الفجوة تعني أن المرأة تبدأ رحلة جمع المال من نقطة متأخرة مقارنة بالرجل، مما يتطلب منها سنوات أطول من الادخار، خاصة مع مسؤولياتها المنزلية ورعاية الأطفال التي تقلل من فرص عملها بدوام كامل وتخفض إجمالي دخلها التراكمي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شروط التمويل العقاري تعتمد بشكل كبير على حجم الدخل وساعات العمل، ما يجعل تقييم الائتمان للنساء أقل، ويحد من قدرتهن على الحصول على تسه يلات بنكية مماثلة للرجال.

ومع تراجع الثقافة المالية والاستثمار العقاري بين الشابات، يزداد التحدي أمامهن في شراء من زل بمفردهن، إذ يواجهن رسوم الدفعة الأولى وتكاليف الشراء المرتفعة، إضافة إلى قواعد البنوك الصارمة التي تعيق حصولهن على التمويل.

هذه العوامل تخلق جدارا هيكليا يحول دون تحقيق الاستقلال المالي ويجبر العديد من النساء على الاستمرار في دفع الإيجارات المرتفعة، مما يضعهن في حلقة مفرغة من التحديات العقارية والمالية.