العراق يدرس إدارة السلاح بدل نزعها قبل 30 سبتمبر

العراق يتجه نحو إدارة السلاح بدلا من نزعها، مع اقتراب موعد 30 سبتمبر، وسط رفض فصائل مسلحة تسليم ترسانات ها، حيث اقترحت زعامات شيعية استبدال مفهوم نزع السلاح بمفهوم إدارة السلاح، بحيث يخضع استخدامه لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

مع فصل زمن انسحاب القوات الأمريكية عن بدء إجراءات حصر السلاح، المقترحات وصلت إلى قيادات الفصائل، وهي تنتظر ردها، وإذا لم توافق قد يعقد الإطار التنسيقي اجتماعا استثنائيا لبحث خيارات بديلة، جهود لجنة من الإطار، تضم العامري والحكيم.

تتواصل مع الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها بهدف التوصل إلى آليات تمنع تصعيد الخلاف إلى مواجهة ميدانية، فيما اقترح ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي فصل موعد انسحاب القوات الأمريكية عن ملف حصر السلاح خلال فترة انتقالية.

بهدف طمأنة الفصائل، مع تصاعد التوتر بين الحكومة وكتائب حزب الله التي لوحت بالرد على الإجراءات الحكومية، حيث شددت الرئاسات الأربع على التمسك بحصر السلاح بيد الدولة.

ويذكر أن ائتلاف إدارة الدولة حدد 30 سبتمبر كموعد لإنهاء النشاط المسلح خارج المؤسسات، محذرين من التعامل مع أي نشاط بعده وفق القانون، في ظل استكمال انسحاب التحالف الدولي وفق الات فاق العراقي الأمريكي.

الذي تستخدمه الفصائل للمطالبة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي قبل مناقشة مستقبل قدراتها المسلحة، مع بقاء بعض الفصائل متمسكة بقدرات ها، وأخرى مستعدة لتنظيم علاقاتها مع الدولة.