عكاظ تكشف آلية لمتابعة نشر محامين وقائع التحقيقات دون إذن

أطلقت جهات مختصة آلية لمتابعة ممارسات نشر تفاصيل التحقيقات والقضايا عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وفق ضوابط نظامية ومهنية تحكم الظهور الإعلامي.

تنص المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر على حظر نشر وقائع التحقيقات أو الأحكام القضائية دون إذن من الجهة المختصة، فيما تنظم قواعد السلوك المهني للمحامين مشاركة المحامي في الإعلام والنشر الإلكتروني والإعلان المباشر وغير المباشر.

تلزم القواعد المحامين بحماية خصوصية العملاء وسرية بياناتهم، مع مراعاة مقتضيات التحقيق والمحاكمة، وتجنب التضليل والخداع، كما تضبط الإعلان بما يضمن أصول المهنة والثقة بالمرفق العدلي.

تشمل الممارسات التي تتطلب متابعة نشر تفاصيل أو وثائق مرتبطة بقضايا منظورة، بما في ذلك نشر الأحكام القضائية أو أجزاء منها، سواء كانت نهائية أم لا، إذا تم النشر دون إذن الجهة المختصة.

تخضع المخالفات للإجراءات النظامية، بهدف حماية حقوق الأطراف وخصوصيتهم، وضمان سلامة إجراءات التحقيق والنظر القضائي، وتعزيز المسؤولية المهنية للمحامي عند تناول القضايا في المجال العام.