السعودية تتقدم في رقمنة الخدمات وتعزيز العدالة الرقمية

منذ إطلاق أول خطة استرات يجية للعمل الحكومي الإلكتروني عام 2006، وضعت السعودية على مسار الذي يتماشى مع رؤية 2030، حيث توسعت الخدمات الإلكترونية لتشمل أكثر من 15 خدمة في قطاعات القضاء والإعلام والأعمال والتجارة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد مع التركيز على أنسنتها.

أوضح الخبير عبدالله السبع أن التطبيقات الحكومية مثل أبشر وتوكلنا ساهمت في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، حيث أصبح بإمكانهم إنجاز العديد من المعاملات بضغطة زر دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية، مما يعكس حجم التغير الذي شهده القطاع الحكومي ويقلل من البيروقراطية ويعزز العدالة والتنظيم.

في المجال العدلي، أطلقت من صة ناجز التي تمكن المحامين والأطراف من رفع الدعاوى وإيداع المستندات وحضور الجلسات عن بعد، مما عزز مبدأ العدالة الناجزة وسرعة الفصل في المنازعات، وأسهمت خدمات التوثيق الإلكتروني في حفظ الحقوق وتسهيل المعاملات، مع رفع مستوى الثقة في التعاملات القانونية وتقليل التكاليف.

عبر المواطنون عن فخرهم بالتطور التشريعي والتقني، حيث ساهمت التطبيقات في تقليل الحاجة للمراجعة الميدانية وتوفير الوقت، مع وجود 15 خدمة رقمية متاحة حاليا، تؤكد أن التقنية أصبحت جزءا أساسيا من حياة الناس اليومية في المملكة.