القضاء يحول مجرى قضية والدة شيماء جمال بشكل مفاجئ

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، وأحالت الأوراق إلى النيابة العامة لات خاذ الإجراءات اللازمة، في تطور مفاجئ في القضية.

القرار صدر عن الدائرة الثانية جنح اقتصادية برئاسة المستشارة سارة علي حسانين، حيث أكدت المحكمة أن الجرائم المنسوبة للمتهمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بحيث لا يمكن فصلها، وأن العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب العلني الذي يتضمن الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات هي الحبس والغرامة معا.

وهو ما يعتبر العقوبة الأشد قانونا مقارنة بعقوبات جرائم تقنية المعلومات والات صالات التي تعتبر عقوبات تخييرية، وبذلك استقر المبدأ القانوني على أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأشد في التحقيق والمحاكمة، والتي تقع حصريا ضمن اختصاص القضاء الجنائي.

الأزمة تعود إلى دعوى «ادعاء مباشر» أقامها محاميان ضد والدة شيماء جمال، تضمنت اته امات بالسب والقذف والتعدي على سمعة عائلتين، بالإضافة إلى تحريض على العنف وإشاعة أخبار كاذبة بهدف احتقاره ما، مع طلب تعويض مدني قدره 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة.

القضية شهدت تنقلات بين محاكم العمرانية والجنايات، حيث أعلنت محكمة العمرانية عدم اختصاصها، وتكرر الأمر من قبل محكمة الجيزة، في مسار ماراثوني استمر عدة جلسات، قبل أن تؤكد المحكمة أن القضية تقع ضمن اختصاص القضاء الجنائي، وليس المحكمة الاقتصادية.