الجزائر تحدد موعد محاكمة مسؤولين في قضية تبديد 580 مليار سنتيم

حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، 6 أكتوبر موعدا لمحاكمة وزير الموارد المائية الأسبق أزرقي براقي، ومسؤولين سابقين في الوكالة الوطنية للسدود، في قضية تتعلق بمشروع تعزيز سد مجاز البقر بولاية قالمة.

وتجاوزت قيمة المشروع 580 مليار سنتيم، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة بناء على طلب هيئة الدفاع، واستدعاء أطراف غائبة، بعد حضور عدد من المته مين الموقوفين وغير الموقوفين، وفق ما أوردت صحيفة الشروق الجزائرية.

وتتهم القضية، إلى جانب الوزير الأسبق، المدير العام السابق للوكالة الوطنية للسدود، ومته مين آخرين، بإسناد وتنفيذ مشروع السد المخصص للسقي الزراعي في بلدية عين مخلوف، والذي بدأ بقيمة 130 مليار سنتيم.

قبل أن ترتفع إلى أكثر من 580 مليار بعد إجراء ثلاثة ملاحق مرتبطة بالصفقة الأصلية، وتشير التحقيقات إلى أن التعديلات أدت إلى تغيير طبيعة المشروع من تعزيز السد إلى زيادة الارتفاع، حيث تجاوزت قيمة الملحق الثاني 230 مليار، والثالث أكثر من 75 مليار، ما رفع التكلفة الإجمالية للمشروع.

ويهدف مشروع مجاز البقر إلى توفير المياه للسقي في قالمة، وهو ما يمنح القضية بعدا زراعيا، إذ تتعلق بملف مائي يخدم النشاط الزراعي في المنطقة، وكانت التحقيقات قد كشفت عن شبهات حول طريقة منح الصفقة والزيادات التي طرأت عليها، مع اته امات باستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عامة، ومنح امتيازات غير مبررة.

وفق مواد قانون مكافحة الفساد، وسبق أن أمر قاضي التحقيق بحبس بعض المته مين، بينهم براقي، ووضع آخرين تحت الرقابة، مع حجز عائدات وممتلكات مرتبطة بالقضية، التي تعود لسنوات سابقة، حيث واجه براقي حكما بالسجن في قضية فساد أخرى، لكن مسؤولية المته مين ستتحدد بعد استكمال الإجراءات القضائية.