إسرائيل توافق على نشر قوة دولية في غزة لدعم الاستقرار

صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابينت) على دخول قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، مع من حها الحصانة للعمل في المناطق خلف الخط الأصفر التي لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وفق مصدر دبلوماسي إسرائيلي.

القرار يحدد أن الدول التي يمكنها إرسال قوات ستقتصر على الدول التي تربطها مع إسرائيل معاهدة سلام، مثل أوغندا والمغرب، بعد موافقة خاصة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية.

ويشمل القرار السماح بدخول حوالي 200 عن صر من دول صديقة، ويأتي قبل مغادرة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترمب، ويهدف إلى إعادة تأهيل خدمات غزة الأساسية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء مناطق سكنية مؤقتة في رفح.

مع إشراف مجلس السلام الدولي على خطة ترمب التي تتضمن إنشاء مجلس سلام وإدارة انتقالية فلسطينية، أكد نيكولاي ملادينوف، ممثل مجلس السلام في غزة، أن نشر القوة الدولية يمثل خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار ودعم نزع السلاح.

مع التركيز على تنفيذ خريطة الطريق التي اقترحها الوسطاء، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إجراءات تدقيق صارمة ستشمل من يرغب في السكن في المناطق التي ستدار من قبل حكومة التكنوقراط الفلسطينية، المدعومة من القوة متعددة الجنسيات.

التي ستتألف من جنود من عدة دول، وتسيطر إسرائيل على نحو 64% من قطاع غزة، ويعيش معظم السكان على الساحل في ظروف مزرية، وسط مناطق متضررة وخيام مؤقتة.

وتعد القوة الدولية جزءا من خطة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة، وطرحت في أكتوبر 2025، وتهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية وترسيخ الأمن، بمشاركة قوات من المغرب، التي ستساهم بضباط وعناصر من الدرك والشرطة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني عسكري.