موقع أكثر من 80 نائبا بريطانيا يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

وقع أكثر من 80 نائبا بريطانيا من مجلسي العموم واللوردات على عريضة تطالب الحكومة بفرض عقوبات على إسرائيل، بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

تتضمن العريضة دعوة إلى حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية ووقف التجارة في من تجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط تصاعد الجدل الدولي حول توسع المستوطنات.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، فيما ترفض إسرائيل ذلك، وتقدر الأمم المتحدة وجود مئات الآلاف من المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

هذه المبادرة جاءت بعد مناقشات داخل البرلمان البريطاني حول مشروع قانون باسم «العقوبات من أجل السلام»، الذي يدعو لفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ووقف التجارة مع المستوطنات.

وكان وزير الخارجية السابق ديفيد لامي قد وصف المستوطنات بأنها «غير قانونية وتقوض السلام»، محذرا من أن استمرار توسعها قد يهدد مستقبل حل الدولتين ويقوض إقامة دولة فلسطينية.

استندت المبادرة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 2016، الذي أكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، «ليست لها شرعية قانونية» وطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وهو ما رفضته الحكومة الإسرائيلية.