أفصحت مصادر عراقية عن أن حجم الفساد في قطاع النفط يتجاوز 35 مليار دولار منذ 2011، نتيجة صفقات غير قانونية أسهمت في تمويل مليشيات وأحزاب سياسية، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة على الدولة العراقية.
تؤكد المصادر أن أكثر من ثلث إنتاج العراق النفطي منذ 2011، والذي يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، تم توجيهه إلى جهات مرتبطة بمليشيات وأحزاب، التي حصلت على موافقات رسمية لإنشاء معامل نفط وسط شبهات بالمحاباة السياسية والرشاوى.
كما أشاروا إلى أن مسؤولين عراقيين تلاعبوا بكميات النفط المخصصة للاسته لاك المحلي، مما ساهم في ته ريب الوقود وتحويل فروق أسعار البنزين إلى مصدر لعمليات سرقة، في حين أعلن القضاء ضبط 213 مليار دينار، 12 مليون دولار و400 كيلوغرام من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي.
وفي سياق التحقيقات، أكد قاضي تحقيق في محكمة مكافحة الفساد المركزية أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الجميلي والأطراف المتورطة، بعد ضبط 27 مليار دينار مخبأة لدى أشخاص متورطين نتيجة متابعة دقيقة لمتحصلات الهدر المالي الناتج عن المشاريع المنفذة من قبل المته مين.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.