النقل العام في السعودية يشهد تحولًا شاملًا يعزز الاستدامة ويرفع جودة الحياة

يشهد قطاع النقل العام في المملكة العربية السعودية تحولًا متسارعًا يعيد تشكيل منظومة التنقل داخل المدن، في إطار جهود تقودها الهيئة العامة للنقل لتطوير خدمات أكثر كفاءة وموثوقية، بما يتماشى مع النمو الحضري والاقتصادي، وبالتزامن مع اليوم العالمي للنقل العام.

ويعتمد هذا التحول على تحديث الأطر التنظيمية وإعادة هيكلة أنشطة النقل، ما أسهم في رفع مستويات الامتثال وتعزيز معايير السلامة وجودة الخدمة، إلى جانب إصدار لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام لتنظيم العلاقة بين المشغلين والمستفيدين.

وشهدت خدمات الحافلات توسعًا لتغطي 17 مدينة ومحافظة بعد أن كانت محدودة النطاق، مع تشغيل أساطيل حديثة تعمل وفق جداول دقيقة ومسارات منظمة، بما يعزز موثوقية التنقل ويرفع كفاءة الربط بين الوجهات المختلفة.

وعلى المستوى الدولي، عززت المملكة حضورها في قطاع النقل عبر شراكات فاعلة مع الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة، وتبني مبادرات خفض الانبعاثات، إضافة إلى رئاسة اللجنة التنفيذية للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تم تطوير خدمات الأجرة وتطبيقات النقل، وتفعيل عقود تشغيل حديثة في مكة المكرمة، إلى جانب توفير مركبات مخصصة لذوي الإعاقة وتعزيز التجربة السياحية في العلا، بما يدعم رؤية المملكة 2030.