في إطار تعزيز القطاع الصناعي، وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح النسخة الثامنة لمجلس صناعيي الرياض

بدأت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، فعاليات مجلس صناعيي الرياض الثامن برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، تحت عنوان “منظومة صناعية متكاملة”، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة مجموعة من قيادات القطاعين العام والخاص، حيث تم استعراض أبرز التوجهات والتحديات التي تواجه الصناعة في المملكة.

إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة

أعرب معالي الوزير عن سعادته بإلغاء مجلس الوزراء للمقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس دعم ولي العهد للقطاع الصناعي، ودوره الأساسي في تنويع الاقتصاد الوطني. كما أبرز أهمية تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات.

تطوير الأراضي الصناعية

أكد الخريّف التزام الوزارة بتوفير أراض صناعية مطورة للمستثمرين، حيث طورت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” 236 مليون متر مربع من الأراضي، بالإضافة إلى العمل على تطوير 20 مليون متر مربع في منطقة الرياض. ويشير العدد المتزايد من المدن الصناعية إلى تقدم المملكة في هذا القطاع الحيوي.

تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية

خلال الجلسة الحوارية، دعا الوزير المستثمرين إلى الاستفادة من المبادرات الجديدة التي أطلقتها الوزارة، مؤكدًا على ضرورة تقديم مقترحات تسهم في تطوير ممكنات النمو الصناعي. كما عُرضت العديد من الأوراق التي تناولت مستوى التنافسية وزيادة الاستثمارات، مما يعزز من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة المملكة.

ارتفاع الصادرات غير النفطية

أوضح الخريّف أن زيادة الصادرات غير النفطية تعتبر من الأولويات الأساسية لرؤية المملكة 2030، حيث حققت الصادرات السعودية نموًا ملحوظًا بلغت قيمته 515 مليار ريال في عام 2024. هذه الأرقام توضح نجاح المملكة في تنمية قطاع الخدمات اللوجستية لدعم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية.

دور التحول الرقمي في الصناعة

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن التحول الرقمي يعد عنصرًا حيويًا لتحقيق نهضة صناعية حديثة، مشددًا على أهمية تعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي. يشكل الربط الرقمي حجر الأساس لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز سلاسل الإمداد، مما يسهم في بناء مستقبل صناعي مستدام.