وزارة التجارة تفرض شروطا لحماية بيانات المتسوقين ومنع استخدامها في الدعاية

فرضت وزارة التجارة السعودية شروطا صارمة على المتاجر الإلكترونية في العقود الموقعة مع المتسوقين، تتضمن توضيح بيانات المتجر وخصائص المنتجات أو الخدمات، مع بيان السعر الإجمالي شاملا الرسوم والضرائب ورسوم التوصيل.

كما تتطلب العقود تحديد أحكام الدفع، الدفعات المتكررة، مدة العقد، وتاريخ الانتهاء، بالإضافة إلى بيانات الضمان وخدمات ما بعد البيع، وقواعد الشحن والتوصيل، وترتيبات التنفيذ والتسليم.

وتشمل القواعد حق المتسوق في إلغاء العقد، مع تحديد التكاليف المترتبة على ذلك، بهدف تعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وأكدت الوزارة ضرورة حماية بيانات المستهلك، مع الالتزام بعدم استخدام هذه البيانات في الدعاية أو التسويق دون موافقة صريحة من العميل، لضمان خصوصية المستخدمين.