محكمة أبوظبي ترفض دعوى بنك إماراتي بسبب مخالفة شروط التمويل

رفضت محكمة أبوظبي التجارية دعوى رفعها بنك إماراتي ضد عميل طالب تمويلا تجاوز قيمته 673 ألف درهم، بسبب مخالفة البنك للضوابط التنظيمية المتعلقة بالتمويل.

وافق المصرف على منح العميل تسهيلات بمرابحة استثمارية رغم أن راتبه الشهري لم يتجاوز 30 ألف درهم، ما جعل قيمة التمويل تتجاوز عشرين ضعف راتبه بعد احتساب الأرباح المتفق عليها.

تجاوز البنك القواعد التي تشترط الحصول على شيكات ضمان بعدد الأقساط، حيث اكتفى بشيك ضمان واحد يغطي المبلغ كاملا، ما أدى إلى فقدانه حقه القانوني في المتابعة القضائية.

عندما تعثر العميل عن السداد، طالب البنك بسداد مبلغ يزيد على 212 ألف درهم، إلا أن المحكمة رأت أن مخالفة التعليمات التنظيمية وأساليب القروض تؤدي إلى عدم قبول الدعوى، وألزمت المصرف بمصروفات التقاضي.

شكل هذا الحكم رسالة قانونية واضحة بأن تجاوز المصارف للضوابط المالية يعرض أموالها للخطر أمام القضاء.