يواجه مجلس السلام صعوبات في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة، حيث تصر الحكومة الإسرائيلية على إبقاء قواتها داخل القطاع ورفض الانسحاب المنصوص عليه.
إسرائيل تؤكد عدم نيتها الانسحاب من غزة، مع إصرار بعض الوزراء على إعادة إنشاء المستوطنات التي أخليت سابقا، بينما أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن غزة لنا، في موقف يعكس رفضا لأي انسحاب كامل.
المرحلة الثانية من الخطة تتضمن نزع سلاح حماس، وانسحابا إسرائيليا، وتشكيل حكومة فلسطينية انتقالية، مع نشر قوة دولية لضمان الأمن، إلى جانب مشاريع إعادة إعمار بتمويل دولي، حيث اقترح مجلس السلام إنشاء منطقة إنسانية وإدارية قرب رفح تستوعب نحو 50 ألف فلسطيني.
قوة دولية ستتولى تأمين المنطقة، مع استمرار إسرائيل في فرض إجراءات أمنية تشمل فحص المارين للتأكد من عدم ارتباطهم بحماس، إذ أبدت الحكومة الإسرائيلية موافقتها المبدئية على دخول القوة، لكن انتشارها يتطلب موافقة رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع.
برنامج الأغذية العالمي أكد تحسن وصول المساعدات الغذائية، لكنه أشار إلى أن الوضع الإنساني لا يزال حرجا مع نقص المياه والخدمات الصحية والأدوية، واستمرار القيود على دخول المساعدات، فيما تواصل الدول جه ودها لتمويل مشاريع إعادة الإعمار.
إذ ساهمت البحرين والمغرب، ووافقت المفوضية الأوروبية و15 دولة أوروبية على تخصيص نحو مليار دولار لدعم مشاريع التعافي المبكر في غزة.
غياب الثقة بين إسرائيل وحماس يظل عائقا أمام تنفيذ المرحلة الثانية، إذ يتمسك كل طرف بضرورة أن يبدأ الآخر بتنفيذ التزاماته، وسط تأثيرات سياسية داخلية في إسرائيل تؤثر على فرص التقدم في المفاوضات.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.