وزارة البيئة والمياه والزراعة تؤكد أن إيذاء الثروة الحيوانية من المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية وفق المادة 28 من نظام الزراعة، حيث يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وتصل الغرامة إلى عشرة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة وفق المادة 29 من النظام.
الوزارة شددت على أه مية حماية الثروة الحيوانية وحقوق المربين، مؤكدة أن العقوبات الرادعة تهدف إلى منع تكرار المخالفات، خاصة أن المادة 28 حددت الحد الأقصى للعقوبة المالية والسجن.
جهود الوزارة تركز على تطبيق النظام ومتابعة الالتزام، مع تولي النيابة العامة التحقيق والادعاء لضمان تنفيذ العقوبات على المخالفين، بما يحقق مصلحة الثروة الحيوانية ويحفظ حقوق المربين والمزارعين.
الوزارة تواصل التوعية بأه مية الرفق بالحيوانات، وتطبيق العقوبات على من يسيء إليها، لضمان حماية الثروة الحيوانية من الإيذاء وتعزيز الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.