أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على 60 شريكا تجاريا بسبب ته اونهم المزعوم في تطبيق حظر العمل القسري لن يكون لها تأثير اقتصادي كبير، إذ تتراوح مع دلاتها بين 10% و12.5%.
وهي مشابهة للإجراءات الجمركية العالمية الأخيرة، جرير أوضح في حديث لقناة فوكس نيوز أن هذه الرسوم، التي تأتي بموجب المادة 301، تستهدف مجموعة أصغر من الدول مقارنة بالرسوم المؤقتة السابقة التي كانت تشمل 10%، والتي انتهى العمل بها.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن 99.4% من واردات الولايات المتحدة لا تزال تحت تغطية هذه الرسوم، وأضاف أن تأثيرها على قرارات مجلس الاحتياطي الات حادي بشأن السياسة النقدية لن يكون كبيرا، نظرا لكونها تشمل مجموعة محدودة من الدول.
ومتقاربة المعدلات، مما يقلل من أثرها على الاقتصاد، كما يواصل مكتب الممثل التجاري الأمريكي إجراء تحقيقات واسعة بشأن الممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301، تستهدف الطاقة الصناعية الفائضة لدى 16 شريكا رئيسيا.
من بينهم الصين وفيتنام والمكسيك والات حاد الأوروبي، مع توقعات بفرض رسوم إضافية حال إتمام التحقيق، جرير دافع عن استخدام المادة 301، مستشه دا بقرار المحكمة العليا الذي ألغى رسوم ترمب السابقة بموجب قانون الطوارئ الوطنية.
مؤكدا أن القانون يهدف إلى مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة لكل بلد.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.