الحكومة تراجع خطة ترشيد الطاقة وربط مواعيد غلق المحلات باستقرار الشبكة القومية

دخل ملف ترشيد استهلاك الطاقة مرحلة جديدة من التقييم داخل أروقة لجنة إدارة الأزمات، بالتزامن مع تحديد المواعيد الجديدة لغلق المحلات لما بعد 27 أبريل، في إطار توجه حكومي يضع البعد البيئي وتقليل الأحمال الكهربائية ضمن أولوياته لضمان استقرار الشبكة القومية خلال أشهر الصيف

وأوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة أن قرار تحديد ساعة الغلق يعتمد على حجم الوفر الذي تحقق خلال فترة الغلق المبكر الماضية، مشيرا إلى أن التقارير الرسمية أظهرت مساهمة التنظيم في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل المولات والمحال التجارية

وأضاف أن الاتجاه الحالي يتضمن دراسة تطبيق مواعيد مرنة تسهم في تقليل استهلاك الإضاءة القوية وأجهزة التكييف خلال الفترات المسائية، بما يدعم أهداف الاستدامة البيئية ويقلل من فاتورة استيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة تدرس الموازنة بين تحقيق وفر في الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي، على أن يحسم التقرير النهائي لوزارة الكهرباء قبل نهاية الشهر الجاري ويعرض على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.