وزارة التربية تعتمد اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم

اعتمد وزير التربية السيد سيد جلال الطبطبائي رسميا اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم في الوزارة، بعد استكمال مراحل إعدادها ومراجعتها بمشاركة المختصين والعاملين في الميدان التربوي، لتبدأ العمل بأحكامها من تاريخ صدور القرار الوزاري.

وأوضح الوزير أن إصدار اللائحة يسهم في تنظيم العمل التربوي والتعليمي، إذ تساهم في بناء مرجعية واضحة ومستقرة تعتمد على قواعد موحدة، وتحدد الأدوار والمسؤوليات والحقوق داخل المجتمع المدرسي بدقة.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت على الانتقال من تعدد الوثائق واللوائح إلى مرجعية تنظيمية واحدة، تلغي الوثائق السابقة وتقلل من ازدواجية المرجعيات، مما يعزز استقرار القرارات ويزيد من وضوح الإجراءات، وتضمنت اللائحة، التي تتكون من 22 بابا.

تنظيم مراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال إلى الثانوية، مع التركيز على تطوير نظم التقويم والتقييم، وتعزيز الانضباط، وتنظيم البيئة التعليمية، وحفظ الحقوق، وتفعيل دور الأسرة والمجتمع، كما خصصت أبوابا لأحكام الخدمة الاجتماعية والنفسية، والإعلام، والتعليم عن بعد، والبيئة المدرسية، مع تنظيم آليات العمل داخل المؤسسات التعليمية بهدف تحسين الأداء ورفع جودة التعليم.

وأكد الوزير أن نجاح اللائحة يعتمد على تطبيقها الميداني وقياس أثرها، لضمان ترجمتها إلى ممارسات فعلية ترفع من كفاءة العملية التعليمية وتحقق الاستقرار المنشود.