اللجنة العليا تناقش تقارير جمعيات تعاونية حول مخالفات مالية وإدارية

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن اللجنة الاستشارية العليا، المعنية بدراسة التقارير النه ائية المرفوعة من لجان التحقيق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، تواصل مناقشة أربع جمعيات تعاونية بهدف مراجعة أعمالها وحساباتها.

اللجنة التي أعيد تشكيلها بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية د. أمثال الحويلة أضافت عضوين من السلطة القضائية لضمان صحة الرأي القانوني والإجراءات قبل اعتماد النتائج بشكل نه ائي، تتولى فحص التقارير من جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية.

وتعمل على التأكد من استناد المخالفات إلى أدلة ومستندات موثوقة، وفي حال عدم رضاها عن أي مخالفة، تستدعي رئيس لجنة التحقيق المختصة للاستفسار بشكل موسع.

كما تملك حق استدعاء أعضاء مجالس إدارة الجمعيات لمساءلتهم عن المخالفات قبل إصدار التوصية النه ائية، وتؤكد المصادر أن اللجنة ولجان التحقيق من الوزارة تتعامل مع الملفات بحيادية تامة، وتقف على مسافة واحدة من جميع مجالس الإدارات التعاونية لضمان الشفافية والنزاهة في الإجراءات المتبعة.