وزير التجارة يصدر قرارين لتعزيز مكافحة غسل الأموال في قطاعي الذهب والعقار

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي القرارين الوزاريين 172 و173 لسنة 2026 لتنظيم التزامات المؤسسات والشركات في تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ومزاولي مهنة السمسرة والوسطاء العقاريين.

القراران يه دفان إلى تعزيز الامتثال وتنظيم الالتزامات في القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

القرار 172 يلزم المؤسسات والشركات بوضع سياسات وإجراءات ونظم رقابة داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة الأعمال، مع اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر المرتبطة بالعملاء، المنتجات، المعاملات، المناطق الجغرافية، ومراجعة تلك التقييمات بشكل دوري.

كما يفرض تدابير العناية الواجبة والتحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، ويشدد على إجراءات العناية في الحالات ذات المخاطر العالية، مع حظر إقامة أو استمرار علاقات العمل عند عدم استيفاء متطلبات التحقق أو وجود اشتباه بارتباط العمليات بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

القرار ينص على ضرورة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، الاحتفاظ بالسجلات، وتدريب العاملين، والتعاون مع الجهات الرقابية، وألغى القرار 172 القرار الوزاري 431 لسنة 2016، ونشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من تاريخ نشره.