تكامل الرقابة على التوظيف يحمى المال العام في الكويت
تؤكد الدراسة أن حماية المال العام تتطلب تكاملا بين الرقابة المالية ورقابة شؤون التوظف داخل الجهات ذات الميزانيات المستقلة في الكويت، حيث تمثل القرارات الوظيفية من تعيين وترقية وبدلات مصدر التزام مالي يمتد لسنوات.
ويجب أن تتعامل معها الرقابتان بشكل متكامل، وأشارت الدراسة إلى أن التشريع الكويتي أرسى رقابية متقدمة، بحيث يختص ديوان المحاسبة بالرقابة اللاحقة، وتضع وزارة المالية القواعد المنظمة.
بينما يمارس جهاز المراقبين الماليين رقابة مسبقة لضمان سلامة الالتزامات المالية، ورغم وجود رقابة مالية على الجهات المستقلة، فإن الدراسة تشير إلى أن الإشكالية تكمن في عدم اكتمال التنسيق مع الرقابة على شؤون التوظف.
إذ يقتصر التنظيم الحالي على الجهات الحكومية والملحقة، بينما المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة تتبع تنظيما مختلفا، مما قد يؤدي إلى مع الجة القرارات من ناحية أثرها المالي فقط أو مشروعيتها الوظيفية فقط.
وأوضحت أن القرارات الوظيفية أصبحت من المصادر الرئيسية للالتزامات المالية، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الرقابي لضمان حماية المال العام بشكل شامل، خاصة مع توسع اله يئات ذات الميزانيات المستقلة خلال العقود الأخيرة، التي تدير جزءا كبيرا من الإنفاق العام المرتبط بالموارد البشرية.
